بعد أن أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً يقضي بمنع بيع أو فراغ سيارة أو عقار دون قيام البائع أو خلفه أو وكيله بإيداع مبلغ ٥ ملايين ليرة سورية لدى البنك العقاري.
كما تضمن القرار أيضاً اشتراط إتمام عملية بيع العقار السكني بإيداع مليون ليرة من المالك او وكيله او خلفه وتجميد ٥٠٠ ألف ليرة في البنك لمدة ثلاثة شهور.
كتب المحامي متروك صيموعة على صفحته متفاعلاً مع القرار:
بالمبدأ العام .. يعتبر النظام الضريبي حالة معيارية للدولة الحديثة كأحد أساليب وطرق إدارتها وتعاطيها مع الموارد والممتلكات ..
والنظام الضريبي في مطرحه الحقيقي وعدالته في استهداف مطارح الدخل.. ومدى صعوبة.. أو سهولة التهرب من أحكامه.. هو الذي يحدد سمات الدولة ومدى حياديتها في تسيير الشؤون العامة وفق القانون..
وبالتالي من حق الدولة المحاسبة على القيم الحقيقية للممتلكات وأشكال التصرفات المختلفة عليها..
كل هذا جائز وشرعي.. لكنه مشروط بوجود الدولة..!
ونحن ليس لدينا مثل هذه الدولة..
فالدولة محايدة تجاه مواطنيها ووضعياتهم وفعالياتهم.. وتعاملهم على قدم المساواة.. وليس لدينا مثل هذه..!!
الدولة تستأثر بمنابع الثروة ذات العائدية الهائلة.. كالثروات الباطنية والاتصالات وغيرها ولا تتركها امتيازات شخصية .. ونحن ليس لدينا مثل هذه..!!
الدولة يحكمها القانون.. حاكما ومحكوما عبر ضوابط دستورية صارمة.. ونحن ليس لدينا مثل هذه..!!
الدولة يسود فيها نظام محاسبة صارم على المال العام.. ولا يستطيع أي شخص فيها مثلاً أن يدخل للبنك المركزي بشاحنة فارغة ويخرج بشاحنة ممتلئة..!!
الدولة لا تكون ثرواتها الوطنية الاستراتيجية خارج التنمية لحساب أصحاب مراكز النفوذ..!!
الدولة.. يدفع الجميع فيها ضرائب للخزينة العامة.. من رؤساء الدول حتى مستخدمي الدوائر..!!
بالمبدأ.. مع قانون ضريبي عادل يطال الجميع..
والسؤال..
من يضمن ألا تتسرب هذه العائدات الضخمة من الأموال في قنوات الفساد المالي المفتوحة على مصاريعها دون أية ضوابط لتعزيز نهب الناهبين..وتعويض من فاته من مكاسب من جيوب الفقراء وما تبقى لديهم؟؟؟
الملكيات العقارية في بعض وجوهها هي “اللباس الداخلي” لأي مجتمع فقير .. وهي خط الدفاع الأخير في تركة الأجداد..! أو ما تبقى منها..!!
..
صباحكم سوري..
