رؤيتنا
سوريا دولة ديمقراطية تعددية ذات طابع مدني، يسودها القانون وتكسب فيها السلطة القضائية استقلالية تامة، وتحكم ضمن قوانين عصرية.
أهدافنا
– تعزيز وحماية حقوق الانسان ورصد الانتهاكات وتوثيقها، وتوعية المجتمع لحقوقه.
ـ إصدار أوراق ودراسات بحثية متعلقة بالقوانين المحلية والدستور السوري ومواطن الخلل فيها.
ـ تعزيز قيم المواطنة والحاكمية الرشيدة بين كافة أبناء المجتمع
ـ المساهمة في اسراع عملية التنمية، وتعزيز السلوك المدني بين أفراد المجتمع.
من نحن
مجموعة من الناشطين المؤمنين بضرورة التغير الديموقراطي في سوريا، نعطي القانون أولوية قصوى في عملنا لاعتقادنا بأن العدالة هي القيمة المثلى التي تسعى لها الشعوب، والتي لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال قوانين عصرية، واستقلالية القضاء، آخذين بعين الاعتبار العدالة الاجتماعية أيضا وضرورتها، وبالتالي دور الاقتصاد في الصراعات الدولية.
وتعرف بلدي عن نفسها كمنظمة مجتمع مدني، وفي فهمنا للعمل المدني فإنه عمل مرتبط ارتباطا ً وثيقاً بالسياسة وقيمته تكمن برد النتائج إلى أسبابها وتسليط الضوء على جذور المشكلات والقوانين المنتجة لها، والسلطات المعززة لها، وليس للمشكلات بحد ذاتها.
تؤمن بلدي بأن العمل المدني لايمكن أن ينفصل عن العمل السياسي، وأن العمل الحقوقي لايحتمل المواربة والتأويل، لذلك تسعى بشكل حثيث لدعم أي تغيير وتعمل على مد يد العون لأي مسعى في هذا الاطار .